معيار المحاسبة الدولي (39) الأدوات المالية: الاعتراف والقياس LAS (39) Financial Instruments Recognition and Measurement
يطبق هذا المعيار على جميع الأدوات المالية ما عدا الحصص في الشركات التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة التي تتم محاسبتها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية (27، 28 و 31) والحقوق والالتزامات بموجب عقود الإيجار التي ينطبق عليها معيار المحاسبة الدولي (17) وأصول والتزامات أصحاب العمل بموجب خطط الموظفين التي ينطبق عليها معيار المحاسبة الدولي (19) والأدوات المالية الصادرة من المنشأة والمعرفة بأدوات حقوق الملكية في معيار المحاسبة الدولي (32) والحقوق والالتزامات الناشئة : بموجب بموجب عقود التأمين كما في معيار المحاسبة الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (4) وعقود العوض المحتمل في عملية اندماج الأعمال والتزامات القروض والأدوات المالية والعقود والالتزامات بموجب معاملات الدفع على أساس الأسهم والحقوق في الدفعات لتعويض المنشأة عن المصروف الذي يطلب منها إجراؤه لتسوية التزام تعترف به كمخصص وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي (37) .
وتعد التزامات القروض التالية ضمن نطاق المعيار التزامات القروض التي تحددها المنشأة أنها التزامات مالية بالقيمة العادلة والتزامات القروض التي يمكن تسوية قيمتها الصافية نقداً أو بتسليم أو إصدار أداة مالية أخرى والالتزامات بتقديم قرض بسعر أقل من سعر الفائدة في السوق .
متطلبات معيار المحاسبة الدولي الأدوات المالية
يوجب المعيار فصل المشتق المثبت عن العقد المضيف واحتسابه على أنه مشتق إذا توفرت الشروط التالية: عدم ارتباط الخصائص والمخاطر الاقتصادية للمشتق المثبت بالخصائص والمخاطر الاقتصادية للعقد المضيف وأن تلبي شروط المشتق المثبت تعريف المشتق وأن لا تكون الأداة (المجمعة) مقاسة بمقدار القيمة العادلة مع تغيرات في القيمة العادلة معترف بها في صافي الربح أو الخسارة .وإذا احتوى العقد على مشتقة ضمنية أو أكثر للمنشأة تحديد العقد المجمع بكاملة على أنه أصل مالي أو التزام مالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إلا إذا كانت المشتقة الضمنية لا تعدل بشكل جوهري التدفقات النقدية التي كانت خلافاً لذلك سيتطلبها العقد أو كان من الواضح أنه عند اعتبار أداة مجمعة للمرة الأولى أن هذا الفصل للمشتقة الضمنية محظور مثل خيار دفعة مقدمة موجودة ضمنياً في قرض يسمح لصاحبه أن يدفع الدين بمقدار تكلفته تقريباً .
الاعتراف في معيار المحاسبة الدولي الأدوات المالية
يوجب المعيار على المنشأة الاعتراف بالأصول المالية أو الالتزامات المالية في ميزانيته العمومية فقط عندما يصبح طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة، كما تقوم بإلغاء الاعتراف بالأصل المالي عندما تنتهي مدة الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية للأصل المالي أو تقوم بنقل الأصل المالي، وتقوم بالنقل إذا قامت بنقل الحقوق التعاقدية باستلام التدفقات النقدية للأصل المالي أو احتفظت بالحقوق التعاقدية باستلام التدفقات النقدية للأصل المالي لكنها تحملت التزاماً تعاقدياً بدفع التدفقات النقدية لواحد أو أكثر من المستلمين في اتفاق معين إذا لم يعد على المنشأة أي التزام بدفع مبالغ للمستلمين مالم تحصل مبالغ مقابلة من الأصل المالي وأن تمنع المنشأة بموجب بنود عقد النقل من بيع أو رهن الأصل الأصلي إلا كأوراق مالية للمستلمين النهائيين مقابل الالتزام بدفع تدفقات نقدية لهم وأن يكون لدى المنشأة التزام بتسديد أية تدفقات نقدية قامت بتحصيلها نيابة عن المستلمين ولا تكون مخولة بإعادة استثمار تلك التدفقات النقدية باستثناء الاستثمار في النقد أو النقد المعادل، وإذ قامت المنشأة بنقل الأصل المالي فعليها تقييم الحد الذي تحتفظ فيه بمخاطر ومكافئات ملكية الأصل المالي وإذا قامت بنقل جميع مخاطر ومكافئات الأصل المالي بشكل جوهري فعليها إلغاء الاعتراف بالأصل المالي والاعتراف بشكل منفصل بأية حقوق والتزامات تنشأ أو يحتفظ بها في النقل على أنها أصول أو التزامات وإذا احتفظت بجميع مخاطر ومكافئات الأصل المالي بشكل جوهري فيجب أن تستمر في الاعتراف بالأصل المالي وإذا لم تنقل أو تحتفظ بجميع مخاطر ومكافئات الأصل المالي بشكل جوهري فإنها تلغي الاعتراف بالأصل المالي إذا لم تحتفظ بالسيطرة عليه وتستمر بالاعتراف به إذا احتفظت بالسيطرة عليه .وإذا تم الغاء الاعتراف بالأصل المالي بمجمله نتيجة لعملية النقل ونتج عن عملية النقل حصول المنشأة على أصل مالي جديد أو التزام مالي جديد أو التزام خدمة تعترف المنشأة بالأصل المالي أو الالتزام المالي التزام الخدمة بالقيمة العادلة، وعند إلغاء الاعتراف بالأصل المالي بمجمله .
ويقضي المعيار بالاعتراف المبدئي بالأصول والالتزامات المالية بالقيمة العادلة
الاعتراف بالربح او الخسارة في معيار المحاسبة الدولي الأدوات المالية
عند إلغاء الاعتراف بالأصل المالي بمجمله يتم الاعتراف بالربح أو الخسارة بالفرق بين المبلغ المسجل و (مجموع المقابل المستلم بما في ذلك أي أصل جديد يتم الحصول عليه مطروحاً منه أي التزام جديد يتم تحمله وأية أرباح أو خسائر تراكمية تم الاعتراف بها مباشرة في حقوق الملكية) في قائمة الدخل، وإذا استمرت المنشأة في الاعتراف بالأصل المنقول الاحتفاظ بها بشكل جوهري بجميع مخاطر ومكافئات ملكية الأصل المنقول فإنها تعترف بالالتزام المالي للمقابل المستلم وفي الفترات اللاحقة تعترف بأي دخل على الأصل المنقول وأي مصروف يتم تعيده على الالتزام المالي، وإذا استمرت المنشأة في الاعتراف بالأصل المنقول لعدم نقلها أو احتفاظها بجميع مخاطر ومكافئات الأصل بشكل جوهري واحتفاظها بالسيطرة على الأصل المنقول فإنها تعترف بالالتزام ذو العلاقة والذي يتم قياسه بحيث يكون صافي المبلغ المسجل للأصل المنقول والالتزام ذو العلاقة .التكلفة المطفأة في معيار المحاسبة الدولي الأدوات المالية
التكلفة المطفأة للحقوق والالتزامات التي تحتفظ بها المنشأة إذا تم قياس الأصل المنقول بالتكلفة المطفأة أو مساو للقيمة العادلة للحقوق والالتزامات التي تحتفظ بها المنشأة عندما يتم قياسها على أساس مستقل إذا تم قياس الأصل المنقول بالقيمة العادلة، وتعترف بأي دخل ناتج عن الأصل المنقول وأي مصروف يتم تكبده على الالتزام ذو العلاقة، ويوجب المعيار الاعتراف أو إلغاء الاعتراف بالطريقة المعتادة في بيع أو شراء الأصول المالية باستخدام محاسبة تاريخ التجارة أو محاسبة تاريخ التسوية، ويتم استبعاد الالتزام المالي أو جزء منه من الميزانية العمومية عندما يتم انقضائه أي عندما يتم استيفاء الالتزام التعاقدي في العقد أو إلغائه أو تنتهي مدته، ويتم محاسبة تبادل أدوات الدين التي يكون لها شروط مختلفة بشكل كبير بين مقرض ومقترض موجودين على أنه انقضاء للالتزام المالي الأصلي واعتراف بأصل مالي جديد، ويعترف في قائمة الدخل بالفرق بين المبلغ المسجل للأصل المالي المنقضي أو المنقول إلى طرف آخر والمقابل المدفوع بما في ذلك أية أصول غير نقدية منقولة أو التزامات متكبدةويقضي المعيار بالاعتراف المبدئي بالأصول والالتزامات المالية بالقيمة العادلة
اترك تعليقك هنا